در اقتصاد کلان 8% از تولید ناخالص ملی متعلق به صنعت ساختمان است. از سوی دیگر 10 تا 16 درصد سهم اشتغال کشور وابسته به صنعت ساختمان است و بیشترین ضریب را در شاخص تورم دارد. علاوه بر آن 80 درصد ثروت خانوار مربوط به مسکن است و در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و …. 60 درصد از هزینه‌های خانواده متعلق به مسکن است.
بررسی بازار مسکن در سال 1400
در آخرین ماه‌های سال 1399 باتوجه به جذابیت بالا و به لحاظ ریسک پایین سرمایه‌گذاری در این بازار و همچنین خروج سرمایه از بازار سهام، روند معاملات با ورود بخشی از سرمایه سرگردان، روند بهبود آن آغاز شد.
بهبود معاملات بازار مسکن در سال 1400 در مقایسه با سال قبل با شیب کم ادامه‌دار بود. اما با کاهش نوسان ارز در نیمه دوم سال 1400 و رشد ماهانه کمتر از سه درصد قیمت مسکن، نوع تقاضا از حالت سرمایه گذاری به مصرفی تغییر کرد. و تقاضای مصرفی، در طی این شش ماه سهم بیشتری از معاملات را به خود اختصاص دادند.
روند ساخت و ساز در سال 1400
روند ساخت و ساز در سال 1400 در کشور، نسبت به سنوات قبل، روند رو به رشدی داشت و مثبت اعلام شد. به طوری که 174000 پروانه ساختمانی در کشور در سال 1399 صادر شد. که نسبت به سال قبل حدود هشت درصد افزایش داشته است؛ در بهار 1400 نیز نسبت به نقطه مشابه سال گذشته، 32 درصد افزایش داشت. البته این روند در تهران کاملا نزولی بوده، در سال 1399 تعداد پروانه‌های ماخذه 23 درصد و در بهار 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد کاهش داشته است.
آیتم های مؤثر بر بازار صنعت ساختمان
با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، نمی توان پیش بینی قطعی، برای آینده بازار مسکن داشت. به همین دلیل براساس متغیرهای خرد و کلان می‌توان نسبت به وضعیت آتی بازار اظهارنظر کرد. بنابراین آیتم های مؤثر بر بازار مسکن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تحولات ناشی از بازار های موازی با بازار مسکن ( بازار بورس، طلا، ارز ): در صورت تثبیت قیمت ارز، بخش مصرفی مسکن به بازار ورود کرد. و حجم معاملات در صنعت ساختمان طی یک سال آینده افزایشی خواهد شد.
تحولات سیاسی بین المللی: در صورت حصول توافقات برجامی و تسهیل روابط بین‌المللی، صرفا بازار ارز گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود و مسکن نیز سهم قابل‌توجهی از جذب سرمایه‌های سرگردان خواهد داشت.
تحولات سیاست داخلی: دولت می‌تواند با برنامه ریزی کارآمد و اثربخش، موجب رونق یا رکود بازار مسکن شود. و آینده‌ای روشن و نسبتا پایدار برای این بازار رقم بزند. اگر عرضه اراضی با هدایت کارآمد تولید مسکن و مدیریت تولید مصالح ساختمانی همراه نشود. اگر اخذ مالیات بر عایدی صرفا در بازار مسکن اجرایی شود، موجب انجماد در بازار مسکن خواهد شد و نتیجه منفی را به همراه خواهد داشت.
افزایش هزینه‌های ساخت
تغییرات در قدرت خرید جامعه
پیش بینی بازار آتی صنعت ساختمان (مسکن)
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال قیمت مسکن برابر یا کمتر از نرخ تورم عمومی رشد کند. البته شدت آن به آیتم های اثر گذار بستگی دارد. بنابراین با توجه به وضعیت بازارهای موازی، سرمایه گذاری کوتاه‌مدت در بازار صنعت ساختماکاهش یافته و گروه مصرفی و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری برای بلندمدت را دارند در این بازار فعالیت بیشتری خواهند داشت. و احتمالا با حفظ شرایط فعلی روند تعداد معاملات صعودی خواهد شد. اما در صورت افزایش قیمت ارز، با توجه به ارتباط مستقیم آن بر قیمت مصالح ساختمانی، ثبات قیمتی بازار مسکن شکسته خواهد شد و به‌رغم نبود کشش بازار، افزایش قیمت برای این بازار برای سال آتی پیش‌بینی می‌شود. باید توجه داشت که ثبات و پایداری در صنعت ساختمان، به افزایش قدرت خرید جامعه، ثبات در اقتصاد کلان، ثبات بازارهای موازی، تولید و عرضه مسکن منطبق بر تقاضا و وضع قوانین حمایتی از تقاضای مصرفی بستگی دارد.
ارسال دیدگاه